كاريكاتير

اموال ” داعش”.. كم تبلغ؟ وكيف حصل عليها؟!

مقالة :كاظم الموسوي نشر بتاريخ : 27/08/2017 - 21:59

اموال ” داعش”.. كم تبلغ؟ وكيف حصل عليها؟!

 

كاظم الموسوي…

 

الحصول على الاموال وحركتها وتمويلها او تصريفها ابرز المسكوت عنه في تاسيس التنظيم الارهابي، الذي سمي اعلاميا “داعش” وفي نموه وتجميع عناصره وتوفير الخدمات وبناء مجموعاته وشراء الذمم والقلوب والعقول بتغليف طاءفي ومذهبي ودعم خليجي، توضح اكثر بعد الصراعات داخل مجلس التعاون، وباشراف واستثمار الإدارة الأمريكية. كيف حصل على الأموال ومن اين خزينته وارصدته وأعلن وزارة او ولاية لها، ولماذا كان السكوت عليها شاملا، من الحكومات ووسائل الإعلام وحتى المتضررة منه؟!!.

 

منذ بداية نزوح المجموعات الارهابية الى العراق وامتدادها إلى سوريا، كانت تستحصل أموالا شهرية وتجبيها بالقوة والتهديد، واغتالت عددا من الرافضين لها أو الممتنعين عن الدفع الشهري، وكانت تلك العصابات تفرض “ضريبة” او “جزية” على المسلمين وغير المسلمين شهريا في المحافظات الغربية في العراق، بطرق شبه علنية، وتجبر خصوصا الأطباء والتجار والأكاديميين وغيرهم على ذلك بتهديد وترغيب وتخويف وترهيب، وكانت هذه المجموعات قبل أن تدعى بهذا الاسم” داعش” تستلم دعما خليجيا معلنا في الفضائيات تحت اسم العون والنصرة والمعونة والاغاثة والمساعدة، وترفع في العواصم الخليجية بوسترات وشعارات ولافتات بصور “الدواعش” الخليجيين، وباسماءهم الصريحة، من شيوخ دين وأكاديميين وسياسيين طاءفيين، زرعوا البذور وانتظروا طويلا لمصير ودور خرابهم. وكانت هذه المجموعات الارهابية قد بنت لها حواضن محلية، من بقايا احزاب وتجمعات سياسية ودينية وتحت لافتات مختلفة، تجمعها اهداف وقناعات وتظلمات اججها الاحتلال الصهيو- امريكي للعراق، والنزعات الطائفية والمذهبية والاثنية التي استغلها الاحتلال وإدارته ولعب على اوتارها بسياساته المعروفة، فرق تسد، والصدمة والرعب، ومن ثم التمكن في الهيمنة والاستعمار.

 

أعلن مؤخرا عن كمية الاموال التي سيطر عليها ” داعش” ولم يجر الحديث عنها لما قبل تلك الفترة، في احيانها.. ربما مرات قليلة وعبر تصريحات ومقابلات تلفزيونية لمسؤولين محليين او اشخاص تعرضوا لمخاطر حياتية جراء اساليب النهب والسيطرة وسرقة الاموال. وكذلك شيوع الصمت الرسمي المثير للريبة، كما هو حال المنظمات والأحزاب المشتبكة مع ” داعش” في الكثير من الأبواب. ولأول مرة تعلن رسميا ارقام عن الأموال التي كان الارهاب يتصرف بها. بحسب وكالة “سبوتنيك” الاخبارية، فقد كشف مصدر محلي (7 آب/ اغسطس)، تتبع أموال “داعش” الإرهابي، داخل الموصل، عن ثلاثة مسارات لتحويلات مالية وصلت للدواعش حتى مع اشتداد القتال للقضاء عليه في المدينة. وكالعادة تحفظ المصدر عن الكشف عن أسمه، الا انه قال: أن طريقة تحويل الأموال لتنظيم “داعش” كانت معقدة جداً، ولكنها ممكنة، صحيح إنها كانت تتم بأموال قليلة في نهاية عام 2016، والأشهر الأولى من السنة الحالية، لكنها تدفقت بشكل مستمر، حتى سقوط “خلافة” التنظيم وإعلان الموصل محررة منه بالكامل. وأوضح المصدر، أن الأموال التي وصلت لـ”داعش” ليس أكثر من ( 100-80) ألف دولار أمريكي يومياً، وهذا الرقم المالي يعتبر قليلا ً مقارنة بالتي كان يحصل عليها التنظيم خلال أعوام سطوته ما بين (2016-2014) من خلايا نائمة له وتجار الأسواق او التهريب واطباء واكاديميين وعناصر له، ومتعاطفين معه أو مجبرين عليه عبر مسارات معلومة. ذكر بعضها الناءب البرلماني عن الموصل، عبد الرحمن اللوزي بالاسماء، حيث أكد على اسماء وزير اتصالات سابق، ومحافظ نينوى السابق، وناءب رئيس مجلس محافظة نينوى، ومدير مكتب وزير المالية الاسبق، المحكوم عليه قضاءيا  والمقيم خارج العراق، وآخرين يمكن العودة إليه في اليوتيوب او عبر محرك البحث العالمي.

 

اما البنك المركزي العراقي، فقد أعلن (8 آب/ اغسطس 2017 ) لاول مرة عن المليارات التي حصل عليها “داعش”، مشيرا الى اتخاذه اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة التنظيم. وقال في بيان له ان “الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث حزيران/ يونيو 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى”،  وهذا يعني ان “داعش” سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي”. واضاف ان “التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها “داعش” بان اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى ان قرابة 101 مليون دولار، وان اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، بضمنها ارصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والارصدة العائدة للاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى، اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم”.

 

تابع البنك ان “الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليون دينار يعود قرابة 50 % الى المصرف العراقي للتجارة، (؟!) ويعود النصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق”. حسب ما أوردته وكالات الانباء عن البنك.

 

ولفت البنك وفق بيانه الى ان ” داعش” جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث إن دخله بلغ ملياري دولار سنويا، مما جعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت”، كما اصبح “داعش” غنيا من خلال بيع النفط الذي نهبه من العراق وسوريا، ولم يفصح عن الجهات التي كانت تتاجر بالنفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان، بما فيها الكيان الإسرائيلي. (؟!)

 

اكد البنك ان “العائدات اليومية ل”داعش” من البيع غير القانوني للنفط بلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا، حيث تراوح سعر البرميل من الذهب الاسود لديه بين 25 – 50 دولار أمريكيا قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية”.

 

في المحصلة الختامية أن ” داعش” تمكن قبل أن يحمل اسمه هذا من الحصول على أموال كثيرة قد تكون اكبر من ميزانيات بلدان عدة في المنطقة، من جهة، واستثمر ما حصل عليه في استمراره وديمومته، من جهة اخرى، فضلا عن التحكم في مصاءر السكان والبلاد والخراب والدمار الذي ألحقه في كل المدن التي استولى عليها، وستبقى وصمة عار تلحقه وكل من دعمه ويسر امره وحشر نفسه في دفع الكلفة البشرية والمادية التي ضحى بها الشعب والوطن. ولابد من حسابها ومحاسبة المتورطين بها، أفرادا وأحزابا وحكومات غطت المنظمات التي قامت بذلك علنا، وكلها مسجلة ومثبتة في ارشيفات وسائل الإعلام التابعة أو المعارضة لها. وبالتاكيد اي إغفال او تدبير الإفلات من العقاب، والتنكر لقرارات دولية بتجفيف موارد الارهاب ومنابعه، مشاركة عملية في كل الجرائم التي ارتكبت والمجازر التي حدثت. وهذه كافية للحكم والمحاكمة والقصاص واحترام حقوق الإنسان والشعوب.