آخر الأخبار

  • بالوثائق: دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بحق محافظ البنك المركزي لاستغلاله المنصب وطبع اسمه على العملة

    06:46

  • مراد الغضبان يكتب: الدعوة سفينة الكتلة الاكبر.. ومن تخلف عنها ذهب أدراج المعارضة

    21:59

  • باسم خشان يهدد الصدر وتحالف سائرون.. بعد نكثهم للعهد

    23:03

  • خالد العبيدي يهدد بانقلاب عسكري ردا على تصريحات هادي العامري ويؤكد: السنة موجودون

    23:15

  • الكشف عن مخطط لأردوغان بالتعاون مع طارق الهاشمي لإحتلال الموصل في حال تشكيل حكومة موالية لإيران

    21:40

  • بالوثائق.. فاسد ومسجون أدانه القضاء.. ومجلس الوزراء يعينه وكيلاً لوزارة النفط!

    00:34

  • رغد صدام تدعم البشير شو بـ50000 دولار.. كادر البرنامج يكشف تفاصيل خطيرة!

    19:20

  • بالوثائق: تحديد مطالب المتظاهرين والخطوات الواجب على الحكومة اتخاذها لإنهاء معاناة الشعب

    10:06

  • بالوثيقة: حزب سياسي ينظم تظاهرة جماهيرية عامة لتقويم مسار العملية الانتخابية

    04:02

  • ذوو شهداء سبايكر يُحيون الذكرى الرابعة للمجزرة في موقع الفاجعة

    23:02

  • كاريكاتير

    بالوثيقة: حزب الوفاء الوطني العراقي يلجأ للمحكمة الاتحادية لتطبيق قانون مزدوجي الجنسية بعد تقاعس الجهات المسؤولة

    قسم :عربية نشر بتاريخ : 2/09/2017 - 20:26

     

    بالوثيقة: حزب الوفاء الوطني العراقي يلجأ للمحكمة الاتحادية لتطبيق قانون مزدوجي الجنسية بعد تقاعس الجهات المسؤولة

     

    اعلن حزب الوفاء الوطني العراقي عن تقديمه دعوى قضائية ضد السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء لمخالفتهم الدستور وإصرارهم على عدم تطبيق المادة (18) الفقرة الرابعة والخاصة بمنع ازدواج الجنسية لأي مسؤول في الدولة.

    وفي وثيقة نشرها الحزب على موقعه الالكتروني, أوضح فيها بنود الدعوى والمطالب الرئيسية فيها حيث اكدت مطالبته للمحكمة الاتحادية, بتطبيق القانون ومحاسبة رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية لتقاعسهما عن اداء دورهما في تطبيق الدستور والتغاضي المتعمد عن واحدة من أهم فقراته والتي تضمن حماية لثروات العراق ومقدراته وتأمين سيادته من الأخطاء التي ارتكبها مزدوجي الجنسية وولائاتهم الخارجية.

    وكان الحزب قد طالب في وقت سابق, السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق المادة المذكورة وارغام جميع المسؤولين ومن هم في مناصب عليا على الاستغناء عن جنسياتهم الاجنبية أو التنحي عن مناصبهم بحسب مانص عليه الدستور مهدداً باللجوء للمحكمة الاتحادية, وهو ماحصل بالضبط بعد أن لم يجد الاذن الصاغية واستمرار السلطتين في تغاضيهم عن تطبيق مواد الدستور.