آخر الأخبار

  • بالوثائق: دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بحق محافظ البنك المركزي لاستغلاله المنصب وطبع اسمه على العملة

    06:46

  • مراد الغضبان يكتب: الدعوة سفينة الكتلة الاكبر.. ومن تخلف عنها ذهب أدراج المعارضة

    21:59

  • باسم خشان يهدد الصدر وتحالف سائرون.. بعد نكثهم للعهد

    23:03

  • خالد العبيدي يهدد بانقلاب عسكري ردا على تصريحات هادي العامري ويؤكد: السنة موجودون

    23:15

  • الكشف عن مخطط لأردوغان بالتعاون مع طارق الهاشمي لإحتلال الموصل في حال تشكيل حكومة موالية لإيران

    21:40

  • بالوثائق.. فاسد ومسجون أدانه القضاء.. ومجلس الوزراء يعينه وكيلاً لوزارة النفط!

    00:34

  • رغد صدام تدعم البشير شو بـ50000 دولار.. كادر البرنامج يكشف تفاصيل خطيرة!

    19:20

  • بالوثائق: تحديد مطالب المتظاهرين والخطوات الواجب على الحكومة اتخاذها لإنهاء معاناة الشعب

    10:06

  • بالوثيقة: حزب سياسي ينظم تظاهرة جماهيرية عامة لتقويم مسار العملية الانتخابية

    04:02

  • ذوو شهداء سبايكر يُحيون الذكرى الرابعة للمجزرة في موقع الفاجعة

    23:02

  • كاريكاتير

    الاحتياطي النقدي العراقي ينخفض الى 53 مليار دولار

    قسم :اقتصادية نشر بتاريخ : 22/06/2016 - 13:53

     

     

    الحرة حدث/ص.أ..

    اكد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار، وفيما عدّ أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط صندوق النقد الدولي، حمّل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة مالية فيها عجز.

    وكان البنك المركزي العراقي قد رفض في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، توجه الحكومة بالسحب من الاحتياطي المالي، وفي حين عزا ذلك إلى أن القانون "لا يسمح" للحكومة بذلك، دعاها لإصدار سندات وبيعها على المصارف.

    وقال علي العلاق في حوار إن "احتياطات البنك من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار قد يتغير صعوداً أو نزولاً بحسب ما يرده من وزارة المالية"، مبيناً أن "المبلغ ضمن حسابات البنك وصندوق النقد الدولي الأخيرة يدلل على كفاية الاحتياطي على وفق المعيار الدولي المتمثل بوجود كمية من النقد الأجنبي تغطي حجم العملة المحلية المتمثلة بالدينار".

    وأضاف العلاق، أن ذلك "يعني أن البنك المركزي يحتفظ بعملة أجنبية تزيد على المحلية"، مشيراً الى أن "ارتفاع الاحتياطي أو انخفاضه ينجم عن عوامل خارج إرادة البنك المركزي أو سيطرته، كونه يتأثر بعاملين رئيسين هما مقدار الدولار الوارد للبنك، من بيع النفط، وما تحصل عليه وزارة المالية من الدولار النفطي الذي تبيعه للبنك، لتحصل على دينار لتغطية نفقاتها".

    وتابع العلاق، أن "العامل الثاني يتمثل بالطلب على الدولار ومصدره بنحو أساس نفقات الدولة التي تتحول بالنهاية إلى طلب عليه، لاسيما أن غالبية المواد والبضائع مستوردة"، لافتاً الى أن تلك "العوامل هي التي تحدد مقدار الاحتياطي، وكلها خارجة عن تحكم البنك".

    وأكد العلاق، أن "الضغط يزداد على الاحتياطي عند وجود عجز بالموازنة العامة يغطى بحوالات أو سندات يقوم البنك المركزي بشرائها"، عاداً أن ذلك "يعني قيام البنك المركزي بإصدار نقدي لصالح الحكومة من دون وجود غطاء يكفي لديها من العملة الأجنبية".

    وتابع محافظ البنك المركزي، أن "الاصدار الذي تنفقه الحكومة يتحول إلى طلب على الاستيراد بالدولار مما يعني تخفيض الاحتياطي"، محملاً مجلس النواب والحكومة "مسؤولية انخفاض الاحتياطي عندما يصدران موازنة بعجز، برغم أن هذه الحقيقة غير مفهومة لدى الكثيرين مع الأسف الشديد".

    وأعرب العلاق عن استغرابه من "تحميل مجموعة من النواب أو المسؤولين الحكوميين البنك المركزي مسؤولية انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، من دون الالتفات إلى كونهم السبب الأساس لذلك وليس هو أو سياساته".

    وستنشر صحيفة (المدى) نص الحوار كاملاً في عددها الذي سيصدر، يوم الاربعاء،(21 من حزيران 2016).

    وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، على برامج الحكومة العراقية الخاصة بتمويل عجز الموازنة الاتحادية من احتياطياتها للعملة الصعبة كشرط مسبق لإقراضها، مبيناً أن ذلك سيؤدي إلى خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام 2016 الحالي.

    يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر بالأغلبية، في (الـ16 من كانون الأول 2015 المنصرم)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الحالي، بقيمة تتجاوز الـ105 تريليونات دينار، وعجز يزيد على 24 تريليون دينار.