آخر الأخبار

  • بالوثائق: دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بحق محافظ البنك المركزي لاستغلاله المنصب وطبع اسمه على العملة

    06:46

  • مراد الغضبان يكتب: الدعوة سفينة الكتلة الاكبر.. ومن تخلف عنها ذهب أدراج المعارضة

    21:59

  • باسم خشان يهدد الصدر وتحالف سائرون.. بعد نكثهم للعهد

    23:03

  • خالد العبيدي يهدد بانقلاب عسكري ردا على تصريحات هادي العامري ويؤكد: السنة موجودون

    23:15

  • الكشف عن مخطط لأردوغان بالتعاون مع طارق الهاشمي لإحتلال الموصل في حال تشكيل حكومة موالية لإيران

    21:40

  • بالوثائق.. فاسد ومسجون أدانه القضاء.. ومجلس الوزراء يعينه وكيلاً لوزارة النفط!

    00:34

  • رغد صدام تدعم البشير شو بـ50000 دولار.. كادر البرنامج يكشف تفاصيل خطيرة!

    19:20

  • بالوثائق: تحديد مطالب المتظاهرين والخطوات الواجب على الحكومة اتخاذها لإنهاء معاناة الشعب

    10:06

  • بالوثيقة: حزب سياسي ينظم تظاهرة جماهيرية عامة لتقويم مسار العملية الانتخابية

    04:02

  • ذوو شهداء سبايكر يُحيون الذكرى الرابعة للمجزرة في موقع الفاجعة

    23:02

  • كاريكاتير

    بالوثائق..مناصب وظيفية أخذت بالاحتيال وبرواتب مغرية في وزارة البيئة

    قسم :عربية نشر بتاريخ : 23/06/2016 - 10:03

     

     

     

    الحرة حدث/ز.ش

    كشفت وثائق عن انتحال موظفين اثنين صفة وكيل وزير ومدير عام، ويمارسان عملهما ويتقاضيان رواتب ومخصصات عالية حسب الدرجة الوظيفية التي "انتحلاها" رغم تقديم شكاوى عدة ورفض الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي لمنصابهما.

    حيث بينت الوثائق الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ان "الموظف جاسم عبد العزيز حمادي، وهو بالدرجة الخامسة حسب التسلسل الوظيفي، ينتحل صفة وكيل وزير ويتقاضى راتب وكيل وزير البيئة العراقية منذ عام ٢٠١٤ ولغاية الان".

    وجاء في الوثيقة ان حمادي، كلف بمهام وكيل وزارة البيئة، إلا انه لا يحق له ان يتقاضى راتب ومخصصات درجة الوكيل، إلا بعد ترشيحه من قبل مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحدث، لذا لا يمكن تقاضيه هذه الرواتب والمخصصات.

    إلا ان حمادي ما زال في منصبه ويتقاضى رواتب دون ان يوقفها أي شخص.

    وكشفت وثيقة اخرى، عن تسنم موظف اخر اسمه قاسم محمود بهرام، منصب مدير عام الدائرة القانونية منذ عام 2012 في الوزارة، رغم صدور قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء ترشحيه وتسمية بديلا عنه، إلا انه ما زال يمارس عمله ويتقاضى رواتب ومخصصات مدير عام.

    وبحسابات بسيطة تبين ان رواتب هذين الشخصين الذين مارسا مهمام "غير قانونية" ورغم ممانعة الامانة العامة لمجلس الوزراء، بلغت طوال هذه الفترة 500 مليون دينار، يجب ان تعاد الى خزينة الدولة. 

     

     بالوثائق..مناصب وظيفية أخذت بالاحتيال وبرواتب مغرية في وزارة البيئة 

     

    بالوثائق..مناصب وظيفية أخذت بالاحتيال وبرواتب مغرية في وزارة البيئة