كاريكاتير

تركيا : مدام العراق مقسم لا يحق لاحد الاعتراض على وجودنا فيه

قسم :عربية نشر بتاريخ : 5/10/2016 - 13:11

 

تركيا : مدام العراق مقسم لا يحق لاحد الاعتراض على وجودنا فيه

 

الحرة حدث...

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إنه لا يحق لأحد الاعتراض على الوجود العسكري لتركيا في العراق، مبرراً ذلك بأن العراق “مقسم”.

وأكد كورتولموش على أن وجود القوات التركية في العراق لا يعني أنها قوة احتلال قائلاً “قواتنا في العراق لا تهدف لأن تكون قوة احتلال”.

وتابع “ما دام العراق منقسماً، فلا يحق لأحد الاعتراض على وجود قواتنا هناك”، على حد تعبيره.

واستدعى العراق السفير التركي لدى بغداد، الأربعاء، رداً على استدعاء السفير العراقي لدى أنقرة؛ بسبب وصف مجلس النواب العراقي للقوات التركية في العراق بـ “المحتلة”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على رفض قرار مجلس النواب التركي تمديد بقاء قوات تركية في العراق مدة عام.

وأكد المجلس في قراره رفض توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق، وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.

وطالب المجلس الحكومة باستدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج برفض وجود قوات بلاده و”وجميع الاعتداءات على الأراضي العراقية”.

ودعا مجلس النواب العراقي إلى اعتبار القوات التركية داخل العراق “قوات محتلة” ومعادية، واتخاذ ما يلزم لإخراجها إذا لم تستجب للمطالب العراقية، مديناً تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي اعتبرها “تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي”.

وكان أردوغان قال قبل أيام “لا يمكننا أن نبقى خارج طاولة المفاوضات، بل نحن مضطرون للتواجد في العراق وسوريا”. حيث أعرب في 13 سبتمبر/أيلول، عن اعتقاده بأن “العراق بحاجة إلى عملية عسكرية، فحل مشكلة الموصل يمر من خلال الإصغاء إلى المنظور العقلاني لتركيا فيما يتعلق بالمنطقة”.

من جهتها، أدانت الخارجية التركية قرار مجلس النواب العراقي الذي رفض تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من “افتراءات واتهامات باطلة”.

واعتبرت الخارجية التركية في بيانها أن تمديد مجلس النواب التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام آخر، ليس تصرفاً جديداً، وأن المجلس اعتمد المذكرة المذكورة أول مرة عام 2007 ضد تهديدات حزب العمال الكوردستاني من شمالي العراق.